هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه پول دارای تاثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.

هدف از این تحقیق بررسی افزایش نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز هدف در خلق مزیت تجارت خارجی در چهارچوب نظام اقتصاد مقاومتی بر اساس مدل سازی نوسانات نرخ ارز میباشد ودر پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر تجارت خارجی در نظام اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است؟ واگر تأثیر پذیری دارد آیا این تأثیر مثبت است یا منفی؟ ااقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم های بین المللی مطرح شده است. هماکنون اقتصاد ایران باید برمبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند برتحریمهای بین المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. آن اصول و مبناهایی که اقتصاد ایران باید داشته باشد، ادبیاتی را به نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است. سیاستهای پولی و مالی باید در این ادبیات اقتصادی مشخص شده و همواره به این پرسش پاسخ دهیم که در سیاستهایی که انجام میدهیم به دنبال چه می باشیم. برای اینکه متوجه شویم که سیاستهای پولی و مالی و غیره چگونه باید باشد و چه جهت گیری را باید دنبال کند، اول باید شناخت درستی از اقتصاد ایران و مشکل اصلی اقتصاد ایران داشته باشیم. بهعنوان مثال سیاستی با هدفی اجرا میشود اما بعد مشخص میشود که نه تنها به هدف نرسیده ایم بلکه از آن دور هم شدهایم. بر این اساس در ادبیات اقتصاد مقاومتی اول از همه باید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟

درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است.   به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی 1383 تا 1396 برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تاثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تاثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

در تحلیلهای کلان، ممکن است نرخ واقعی داخلی ارز بر الگوهای دو کالایی، سه کالایی یا چند کالایی مبتنی باشد. اولین مفهوم نرخ واقعی داخلی ارز بر مبنای الگوهای دو کالایی یعنی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، گسترش یافته است. بنا به ضرورت با فرض ثابت بودن رابطه مبادله بین کالاهای صادراتی و وارداتی، الگوهای دو کالایی پایه گذاری شده است؛ زیرا این دو در قالب یک کالای مرکب قابل مبادله در نظر گرفته می شوند. در نتیجه، این نوع الگوها برای تجزیه و تحلیل اثرهای تغییر رابطه مبادله خارجی- که اغلب از عوامل مهم و تعیین کننده نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه اند- مناسب نمی باشند. در جریان انتخاب یک معیار مناسب برای نرخ واقعی داخلی ارز، باید بین استفاده از روش دو کالایی و سه کالایی به قیمتهای داخلی در مقابل قیمتهای مرزی و استفاده از روشهای برآورد مستقیم در مقابل روش استفاده از متغیرهای مجازی، تفکیک به وجود آورد. انتخاب روش دو کالایی یا سه کالایی، تحت تاثیر سه عامل مهم است. الف) اختلاف رشد کارایی در بخش کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله؛ب) مالیاتهای تجاری، محدودیتهای وارداتی و سیاستهای قیمت گذاری داخلی وج) نوسانات رابطه مبادله.. نرخ واقعی داخلی ارز- دوکالایی به وسیله میانگین وزنی نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی قابل محاسبه است. اما نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی، ممکن است هنگام تغییر رابطه مبادله در دو جهت مختلف حرکت کنند و میانگین گیری این دو در یک شاخص، چنین نوساناتی را پنهان می کند و این شاخص که بیشتر یک معیار شفاف رقابت پذیری سطح قیمتهای داخلی است، مخدوش می شود.بنابراین در اثر تغییرات رابطه مبادله و مالیاتهای تجاری، ممکن است نرخ واقعی ارز صادراتی- که معیار مفیدی از انگیزه های قیمتی تولید کالاهای صادراتی می باشد- به طور کامل، متمایز از نرخ واقعی ارز وارداتی رفتار کند. هدف اصلی مقاله عبارت است از: ارزیابی وضع نوسانات رابطه مبادله با استفاده از نرخ واقعی داخلی ارز- سه کالایی و تاثیر آن بر درجه رقابت پذیری در ایران. در این مقاله پس از ارایه مفاهیم با معرفی یک روش مستقیم برآورد نرخ واقعی داخلی ارز با استفاده از حسابهای ملی، نمونه های تجربی آن برای ایران محاسبه و سپس اثر سه عامل یاد شده تجزیه و تحلیل می شود. 

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز در دوره های کوتاه مدت (ماهانه) دارد. چنانچه مدل موردنظر را با داده های فصلی اجرا نماییم، وقوع این پدیده تائید نمی شود. این موضوع حکایت از بالا بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کالاها دارد که باعث می شود پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها بلافاصله پس از بازار دارائیها تعدیل شوند. این امر می تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالتهای دولت و ... باشد.